«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی: مسئولیت اجتماعی به معنای مدرن آن به دلیل اینکه در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته نیاز به حمایت دارد.این حمایت نیز باید توسط دولت ها،پارلمان ها و بخش خصوصی صورت بگیرد.
در ایران مسئولیت اجتماعی در سال های اخیر رشد قابل قبولی داشته و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تا حدود زیادی موضوع مسئولیت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده اند.
با این وجود هنوز مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار در کشور در زمینه مسئولیت اجتماعی تصمیم جدی نگرفته است. این در حالی است که به نظر می رسد موضوع مسئولیت اجتماعی جز اولویت های مجلس شورای اسلامی نیز قرار ندارد.
آنچه در این مدت از طرف مجلس شورای اسلامی در زمینه مسئولیت اجتماعی صورت گرفته فعالیت هایی بوده که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده است.
تأکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر مسئولیت اجتماعی
براساس آنچه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز منتشر کرده است:«مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای حکومت ها جذاب است، زیرا آنها را قادر می کند تلاش ها، برنامه ها و سیاست ها را جایگزین ، تکمیل یا قانونی کنند و مکمل نقش سنتی دولت، در تدوین سیاستگذاری اجتماعی کارآ باشند. دولت ها به مسئولیت شرکتی به دلیل توانایی آن در تقویت توسعه پایدار و همه جانبه، افزایش رقابت پذیری ملی ، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود محیط کسب و کار به عنوان موضوعی مرتبط با حوزه سیاستگذاری عمومی می نگرند. این مفهوم ، موضوعی است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران چون، حکومت ها ، شرکت ها ، جامعه مدنی، سازمان های بین المللی و مراکز علمی دنبال می شود.
– شرکت ها ، مسئولیت اجتماعی شرکتی را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می شود در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده شود و سهمشان در بازار فزونی یابد.
– جامعه و سازمان های غیردولتی و دانشگاه ها، مسئولیت اجتماعی را از شرکت ها می خواهند چون به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکت ها، آگاهی و اشراف دارند و همچنین پیگیر تقویت دمکراسی محسوب می شوند.
– سازمان های بین المللی نیز با توجه به این که تاثیرگذاری شرکت ها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومت هاست ، حل چالش های جهانی را بدون مشارکت شرکت ها غیرممکن می دانند، زیرا بسیاری از سیاستمداران به نوعی به عنوان مدیران شرکت ها، مسئولیت اجتماعی را از شرکت ها خواهانند.
در حالی که مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به طور سنتی به عنوان فعالیتی به شمار می رود که شرکت ها به صورت داوطلبانه درگیر آنند، رشد و تاثیر گسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش درخواست از دولت ها برای منظم کردن رفتار اجتماعی شرکت ها در کشورهای متعددی شده است. سیاستمداران حداقل سه نوع ابزار و برنامه گروهی در موضع خود دارند. یکی از آنها «برنامه های نظارتی» است. دیگری ، «انگیزه های اقتصادی» و سومی، «توصیه ها و متقاعدسازی» است. همچنین حکومت ها در ترویج مسئولیت شرکتی چهار نوع نقش هدایت کننده، نقش رهبری به وسیله الگوشدن ، نقش تسهیل کننده و نقش کاتالیزور برای خود قائلند.
این گزارش می افزاید: انتخاب دقیق حوزه هایی که ورود و سیاستگذاری دولت در آنها می تواند گستره تاثیر فعالیت های مسئولیت شرکتی را افزایش دهد و نیز حائز اهمیت است. در این زمینه می توان از حوزه های نظام راهبردی شرکتی، گزارش دهی ، مشارکت و توسعه جامعه، مدیریت و تولید و مصرف مسئولانه نام برد.
در فرآیند خصوصی سازی ایران شاهد تغییرات زیادی بوده ایم، در کنار تغییرات ساختار مالی، تغییر در محیط نظارتی (مثلا تصویب قانون حمایت از مصرف کننده و… )، تغییر در ساختارهای سازمانی (مثلا ظهور سازمان های شبکه ای)، تغییر در محیط رقابتی (به عنوان مثال جهانی شدن مقررات تجاری) ، تغییر در بازار سرمایه (رشد موسسات مالی و… ) ، تغییر در محیط کار (دانش محور شدن محیط کسب و کار)، و… رخ داده اند. همه این ها تاییدی اند بر این که دولت ها باید از این پس هوشمندانه تر نقش «تنظیم کنندگی» خود را ایفا کنند. بنابراین در ایران نیز این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.
عدم توجه جدی نمایندگان مجلس به موضوع مسئولیت اجتماعی
با وجود تأکیدی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روی موضوع مسئولیت اجتماعی دارد اما هنوز اقدام جدی از سوی مجلس در زمینه مسئولیت اجتماعی صورت نگرفته است.
تأکیداتی که برخی نمایندگان مجلس روی موضوع مسئولیت اجتماعی دارند نیز بیشتر فردی است و جنبه گروهی و جمعی پیدا نکرده و تاکنون در صحن مجلس مطرح نشده است. حتی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به عنوان کمیسیون متولی مسائل اجتماعی در این زمینه طرح و برنامه خاصی ارائه نکرده و اولویت های خود را مشخص نکرده است.
هر چند موضوع مسئولیت اجتماعی در کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه نیز می تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما در این کمیسیون ها نیز توجهی به مسئولیت اجتماعی نشده است.
به نظر می رسد با توجه به رشد توجه به مسئولیت اجتماعی در کشورهای منطقه خاورمیانه و قوانین که برخی کشورهای منطقه در این زمینه تدوین کرده اند این اولویت باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا در این زمینه از کشورهای منطقه عقب نمانیم و بتوانیم در آینده سیاست های جدی در زمینه مسئولیت اجتماعی انجام بدهیم.
Source link
