اعلام اهداف هفده گانه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل/ راهکارهای غیر اقتصادی محکوم به شکست اند

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:بر اساس  اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، از سال ۲۰۱۵تا ۲۰۳۰، کلیه ی کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش نمایند که  به اهداف وشاخص های توسعه ی پایدار با همکاری و تعامل یکدیگر درسه سطح ملی، منطقه ای وبین المللی دست یابند.

توسعه  پایدار یعنی توسعه ای که نیاز فعلی جوامع را بدون خدشه وارد کردن به توانایی های نسل های آتی درتامین نیاز ها یشان، تامین نموده و به فرصت هایی که برای روشن کردن دوره ی جدیدی از تحول درجهت تغییر اساسی جهانی دلالت داشته باشد، تاکید نماید.

سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه ی پایدار،۱۷ هدف کلان را تعیین وتصویب نموده که کلیه آژانسهای تخصصی بین المللی همچون یونسکو موظف و متعهد می باشند که راهبرد میان مدت و  بلند مدت خود را بر این اساس تنظیم نمایند.این اهداف عبارتند از:پایان دادن به فقر،پایان دادن به گرسنگی،زندگی سالم و ارتقا رفاه،آموزش باکیفیت،برابری جنسیتی،در دسترس بودن آب سالم و فاضلاب،دسترسی به انرژی پاک و مقرون به صرفه،رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته،ارتقا زیر ساخت های تاب آور و صنعتی فراگیر،کاهش نابرابری،شهرها و جوامع پایدار و تاب آور،الگوی تولید و مصرف پایدار،اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم،استفاده پایدار از اقیانوس و دریاها،ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از بین رفتن تنوع زیستی،جامعه پایدار و صلح آمیز و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار است.

چرا توسعه پایدار در دستور کار قرار گرفت؟

در سال ۱۹۹۲ در کنفرانس سازمان‌ ملل‌متحد پیرامون‌ محیط‌ زیست‌ و توسعه با نام اجلاس زمین که در شهر ریودوژانییرو برگزار شد و بعدها به کنفرانس ریو۹۲ معروف شد، توسعه پایدار بطور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت و بدین ترتیب اداره و بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی برای دستیابی به الگویی بهینه در صدر برنامه‌های جهانی قرار داد.

اکنون با گذشت نزدیک به سه دهه از توافقنامه سال ۱۹۹۲ ریو و تدوین برنامه ها و سیاست های نهاد های بین الملی و فراملی برای جلوگیری از تخریب ها و صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست، هنوز نگرانی و تردید از مثمر ثمر بودن این برنامه ها و عمل موفقیت آمیز به آنها وجود دارد.

در یک تعریف کلی از توسعه پایدار، که برای اولین بار بصورت جامع توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد در گزارش براندتلندتحت عنوان آینده مشترک ما در سال ۱۹۸۷ مطرح شد، به آن توسعه ای اطلاق می شود که در استفاده و بهره برداری از منابع برای تامین رفاه و رفع نیازهای جامعه، زندگی نسل­های آتی رو تهدید ننماید و امکان دسترسی به منابع و تامین سطح متناسبی از رفاه را برای آیندگان نیز تضمین نماید.

بر این اساس استفاده بی حد از منابع محدود زمین و تخریب جبران ناپذیر محیط زیست قابل قبول نمی باشد و به همین دلیل در اجلاس آینده زمین برنامه ای تحت عنوان دستورکار ۲۱ تدوین شد تا به همه کشور های عضو سازمان ملل در اجرای سیاست ها و برنامه های خود برای کند کردن روند تخریب محیط زیست و ترویج سیاست های پایدار کمک و راهنمایی نماید.

به همین ترتیب هر ساله این روند تحلیل می گردد و متناسب با شرایط، سیاست ها بروز رسانی و راهنمایی های ترویجی به دستور العمل ها و قوانین لازم الاجرا تغییر می نماید و توافقنامه هایی مثل پیمان کیوتو و توافق پاریس نتیجه همین روند تدریجی می باشد.

لیکن آنچه از نتایج این دوره از نشست ها دیده شد توان و اراده مختلف و مواضع متفاوت کشورها در عمل به این توافقات جهانی بوده است که نتیجه بخش بودن آن را به چالش کشیده است.

‌ توسعه پایدار به مثابه امری لوکس: سبزشویی

در بررسی ارکان توسعه پایدار به ۳ جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان عامل های اصلی دستیابی به توسعه پایدار اشاره شده که توجه به هریک به تنهایی بدون در نظر گرفتن سایر عوامل نتیجه ای به همراه نخواهد داشت. رسیدن به یک تعادل پایدار و خود پیش رونده شاید سخت ترین و اصلی ترین راه حل معضلات توسعه ای جوامع خواهد بود که نیاز به بررسی ها ژرف و غیرمتعصبانه دارد.

با افزایش آگاهی عمومی در خصوص ابعاد فاجعه بار توسعه به روش همیشگی و ترغیب مردم به روشهای حفظ محیط زیست، توسعه پایدار نیز جای خود را در رقابت های سیاسی و اقتصادی بیش از گذشته باز کرده است.

تبدیل شدن توسعه پایدار به یک شعار انتخاباتی و نیز تشکیل احزاب سبز و گروه های حامی آن در دنیا، بیش از پیش توسعه پایدار را به امری لوکس و مدرن تبدیل کرده است که بیشتر از آن می توان برای جلب توجه رسانه ای و عمومی استفاده برد.

از آنجا که بخش زیادی از این سیاست های تحت عنوان سبز شویی و سبزنمایی یاد می شود بیش از آنکه یک راه حل برای مشکلات توسعه ای و زیست محیطی پیش رو باشد یک راهکار موقتی برای جلب مخاطب، افزایش فروش و یا نشان دادن چهره ای مسئولیت پذیر از افراد و شرکت ها به جامعه خواهد بود.

اقتصاد زیر بنای همه امور: راهکارهای غیر اقتصادی محکوم به شکست اند

شاید شکست بیش از ۹۰ درصد کسب و کارها را بتوان در نداشتن بیزینس مدل مناسب و عدم توجه به ابعاد اقتصادی آن کسب و کار توجیه کرد. واقعیت این است که شاید بتوان عامل اصلی موفقیت و شکست اکثر برنامه ها و سیاست ها را نیز در ابعاد اقتصادی ماجرا جستجو کرد.

اقتصاد از آن جهت که به مطالعه انگیزه های جامعه برای برخورد با کنش ها و رویدادها می­پردازد به نظر می رسد اصالتا به عنوان محرک اصلی جوامع عمل می­کند و عبارت “اقتصاد زیربنا است” چندان هم بیراه نباشد.

چالش عدم اقتصادی بودن برنامه های توسعه پایدار خصوصا در برنامه های حفاظتی سازمان های دولتی و نهادهای زیست محیطی در چندین دهه خود را به شکل بارزی نشان داده. سازمانهایی که به علت کسری بودجه یا طرح هایشان نیمه تمام مانده است یا در بهترین حالت به عنوان نهادهای عام المنفعه از طریق خیریه ها و کمک های عمومی تامین مالی شده اند.

در این موارد به درونزا بودن امر توسعه و ایجاد یک الگو پایدار برای حرکت خودکار و مستقل این طرح ها، پس از مدت زمان مشخصی، کمتر توجه شده است تا برنامه های توسعه پایدار همواره وابسته و محتاج به اعانه و کمک های دولتی و مردمی نباشد.

بر همین اساس در پیشبرد سیاست های توسعه پایدار هم کم توجهی به رکن اقتصادی و تاکید بر ابعاد زیست محیطی یا اجتماعی موضوع اگرچه زیبا به نظر می رسد اما کارکرد پایدار خود را نخواهد داشت و نه تنها به عنوان یک الگو بلند مدت در نخواهد آمد بلکه منابع مصرف شده برای اجرای چنین برنامه هایی خود منجر به اتلاف سرمایه، مواد و نیروی انسانی می شود.

لذا عدم اجرای برنامه های توسعه پایدار خود به مراتب بهتر از عمل به برنامه هایی است که بدون توجه به ابعاد کامل مساله به نام اجرای سیاست های توسعه پایدار منابع و سرمایه های نسل ها را به هدر می دهد.

بر این اساس این نگرش که همه طرحهای حفاظت محیط زیست و ارتقای جنبه های اجتماعی راهکارهایی غیر اقتصادی و هزینه بر می باشد ناصحیح است و حتی از طرف دیگر می توان گفت روشها و راهکارهای غیراقتصادی به عنوان راه حل پایدار و همیشگی محکوم به شکست اند و احتمالا صرفا برای مدتی محدود و با هدفی مشخص جوابگو خواهد بود.