مسئولیت اجتماعی به نوعی رفتار داوطلبانه می‌گویند که ما برای حفظ سلامت، رفاه یا محیط سالم هم وطنانمان به عهده می‌گیریم. با کمی ارفاق، اگر سازمانی بتواند مسئولیت‌های قانونی خود را تمام و کمال در قبال کارمندان و جامعه ایفا کند، می‌توانیم او را مسئولیت‌پذیر در قبال جامعه معرفی کنیم.
متاسفانه سازمان‌هایی وجود دارند که از این حد از مسئولیت پذیری نیز شانه خالی می‌کنند. علی اکبر بسطامی نماینده مردم ایلام مدیران شرکتهای نفت مناطق مرکزی را جزو این سازمان‌ها می‌داند. سازمان‌هایی که نه تنها مسئولیت بیشتری از چهارچوب‌های قانونی را نمی‌پذیرند، بلکه از انجام وظایف قانونی خود سربازمی‌زنند.
به طور مثال شرکتهای نفت مناطق مرکزی در پرداخت مالیات سبزی که باید در ازای آلایندگی استان ایلام پرداخت کنند، کوتاهی کرده‌اند. رسانه مسئولیت اجتماعی برای تشریح این موضوع با این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تماس گرفت و از او خواستیم تا ابعاد مسئله را واکاوی کند. شرح توضیحات علی اکبر بسطامی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی و قانون در رابطه با شرکتهای نفت مناطق آزاد به قرار زیر است:
یکی از خلع‌های قانونی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی و نظام قانونگذاری بحث مسئولیت اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی در ایران به صورت عرفی انجام می‌شود. ما از مدت‌ها پیش در پی این هستیم که مسئولیت اجتماعی در غالب قوانین مشخص طراحی شود.
بخش خصوصی یا دولتی پرداخت‌هایی برای ارتقای سطح زیست‌محیطی یا اجتماعی مناطق داشته‌اند، اما هرگز چشم‌گیر نبوده است. ما در تلاشیم که تا پرداخت‌ها مطابق قانون انجام شوند و بتوانیم در چهارچوب قانون بر این پرداخت‌ها نظارت داشته باشیم وپیگیری کنیم که اگر یک سازمانی آلایندگی بالا داشت بتواند در غالب مسئولیت اجتماعی به مردم منطقه کمک کند.
اگر چه در حوزه‌های نفت و گاز برای بحث آلایندگی قانون وجود دارد و چنین شرکت‌هایی باید ۱ درصد از فروش خود را صرف زیرساخت‌های توسعه و خدمت در منطقه بکنند. ما در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در تبصره ۶ تصویب کردیم که اگر پروژه‌ای در منطقه ایجاد شود، باید مالیات بر ارزش افزوده را به منطقه‌ای بدهد که در آن واقع شده است.
قبل از سال ۱۴۰۰ نیز شرکتهای تولیدی موظف به این پرداخت بودند، در سال ۱۴۰۰ شرکتهای پروژه‌ای و خدماتی نیز اضافه شدند. اما متاسفانه فرار مالیاتی از مشکلات حاد کشور ما است.
قاعدتا شرکت‌هایی مانند شرکتهای نفت مناطق مرکزی از جمله این شرکت‌ها هستند. این شرکت‌ها در پرداخت دخل و تصرف می‌کنند. در یک استان ۱۴ پروژه آلاینده آغاز به کار می‌کند، اما با رایزنی‌های غیرعادلانه در تهران ۴ شرکت معرفی کرده‌اند.
اینها از وظایف قانونی خود فرار می‌کنند؛ چه در بحث مسئولیت اجتماعی، چه در بحث قوانینی که پیشتر آنها را برشمردیم. بنابراین سود پروژه‌های بزرگ را به جیب دیگران می‌ریزند و دود آن را در چشمان مردمی فرو می‌کنند که در آن حاشیه این مناطق زندگی می‌کنند.
مناطقی که اکثرا محروم است. متاسفانه روز به روز شکاف و فقر در مناطق محروم بیشتر می‌شود، زیرا علارغم قوانین مصرح جمهوری اسلامی ایران این قوانین اجرا نمی‌شوند. عدالت از مبانی اصلی جمهوری اسلامی است و امروز مظلوم‌ترین واژه در جمهوری اسلامی عدالت است.
کل مالیاتی که شرکتهای نفت مناطق مرکزی باید پرداخت می‌کردند حدود ۳۰ میلیارد تومان بود که آنها تنها ۴ میلیارد تومان پرداخت کردند. این شرکت‌ها تفسیر قانون می‌کنند. مفسر قانون مجلس شورای نگهبان است. آنها مجری هستند. متاسفانه امروز مجریان مفسر قانون شده‌اند. این یکی از اشتباهات فاحشی که در نظام مدیریتی کشور ما وجود دارد.
انتهای پیام/
Source link
